في صيف 2023، أعلنت جنوب إفريقيا، عضو تكتل بريكس، قبول انضمام 6 دول جديدة (السعودية، الإمارات، مصر، الأرجنتين، إثيوبيا، إيران) اعتباراً من يناير 2024. يُعد هذا التوسع تاريخيًا، حيث يضم التكتل ثلاث دول نفطية رئيسية، ما قد يضعف دور البترودولار الذي ارتكزت عليه التجارة النفطية العالمية منذ السبعينيات. سيساهم التوسع في زيادة حصة التكتل إلى 29% من الاقتصاد العالمي بقيمة تتجاوز 29 تريليون دولار، كما يعزز مكانته كمورد رئيسي للسلع الأساسية عالميًا.
التحديات والانقسامات الداخلية
رغم الاتفاق على التوسع، ظهرت اختلافات في وجهات النظر داخل التكتل؛ إذ تخوّفت الهند والبرازيل من هيمنة الصين المتزايدة واستفزاز الولايات المتحدة. وفي نوفمبر 2023، أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب، خافيير ميلي، تراجع بلاده عن الانضمام، ما يعكس تباين المواقف بين الأعضاء.
نحو نظام اقتصادي بديل
أُنشئ بنك التنمية الجديد عام 2014 كبديل لتمويل مشاريع البنية التحتية بعيدًا عن شروط صندوق النقد الدولي، ما يسمح لدول بريكس بالاقتراض بتكلفة أقل. كما تم تدشين آلية ترتيبات احتياطي الطوارئ (CRA) عام 2015 لتأمين سيولة مالية في أوقات الأزمات الاقتصادية وتعزيز الاستقلال المالي للدول الأعضاء.
يسعى التكتل تدريجيًا إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي عبر اعتماد العملات الوطنية في التعاملات، مع مناقشات لإنشاء نظام مدفوعات مستقل بعيدًا عن نظام سويفت العالمي، خاصة بعد العقوبات الغربية على روسيا عام 2022.
التحديات أمام هيمنة الدولار
رغم طموحات بريكس بإنشاء عملة موحدة أو التخلي عن الدولار، يرى الخبراء صعوبة تحقيق ذلك في المدى القريب بسبب التفاوت الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتداخل تعاملاتهم المالية مع الاقتصادات الغربية. ومع ذلك، يُعَد التكتل خطوة مهمة نحو إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، خصوصًا مع استحواذه على 46% من سكان العالم و32% من مساحة اليابسة.
خاتمة
يشكل توسع مجموعة بريكس تحديًا جديدًا للنظام الاقتصادي التقليدي، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي الجنوب-جنوب وتطوير أدواتها المالية المستقلة كبديل للهيمنة الغربية. ومع استمرار التحديات، يبرز التكتل كلاعب رئيسي يسعى لتحقيق توازن اقتصادي عالمي أكثر عدالة وتنوعًا.
