أعلن البنك المركزي الصيني يوم الاثنين عن خفض معدلي الفائدة الأساسيين إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطات في بكين لتعزيز الإنفاق في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
يأتي هذا القرار بعد تسجيل الصين أبطأ معدل نمو فصلي لها منذ عام ونصف، حيث بلغ النمو 4.6%، رغم محاولات تحفيز الاقتصاد. وتعمل الحكومة الصينية على تحقيق هدف نمو بنسبة 5% هذا العام، إلا أن هذا الهدف يواجه تحديات، مثل تراجع الاستهلاك وأزمة الديون التي تثقل كاهل القطاع العقاري الكبير.
قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة على القروض لمدة عام من 3.35% إلى 3.1%، وهو المعدل الذي تعتمد عليه البنوك لتحديد أفضل الفوائد الممكنة للشركات والأسر. كذلك، تم تخفيض سعر الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات، والذي يعتبر معياراً للقروض العقارية، من 3.85% إلى 3.6%.
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال هذا العام التي يقوم فيها البنك بخفض هذه المعدلات، التي وصلت الآن إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
اعترفت السلطات بوجود تحديات اقتصادية دولية ومحلية معقدة، وأكدت على ثقتها بتحقيق معدل النمو المستهدف. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هناك حاجة لتقديم حوافز نقدية إضافية لدعم الاقتصاد واستعادة الثقة في الأعمال التجارية.
كما أعلنت البنوك الكبرى في الصين يوم الجمعة عن خفض أسعار الفائدة على الودائع باليوان للمرة الثانية هذا العام، في محاولة لتحفيز الإنفاق. وأشار حاكم البنك المركزي بان قونغ شنغ إلى أن السلطات تدرس خفضًا إضافيًا في الاحتياطات الإلزامية للبنوك التجارية قبل نهاية العام.
وأثار انخفاض الإنفاق خلال الأشهر الأخيرة مخاوف من عودة الانكماش الاقتصادي، وهو ما تم تجاوزه في وقت سابق هذا العام.
